في إطار دوره الرقابي، برزت للنائب محمد الرفاعي مجموعة من المبادرات والمواقف التي عكست حضوره الفاعل في متابعة الأداء الحكومي والدفاع عن مصالح المواطنين، ومن أبرزها:
- أولاً: تعزيز بحرنة الوظائف في القطاع الصحي
تابع ملف بحرنة الوظائف الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما أسهم في الوصول إلى نسبة 100% بحرنة في المراكز الصحية، دعماً للكفاءات الوطنية وترسيخاً لسياسات الإحلال الوظيفي.
- ثانياً: متابعة المتضررين من برنامج “خطوة”
تصدّى لملف المتضررين من برنامج «خطوة»، من خلال متابعة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تصحيح أوضاع المتأثرين ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالبرنامج، حرصاً على حفظ حقوق المستفيدين.
- ثالثاً: مواقف تشريعية حازمة
اتخذ موقفاً رافضاً للمرسوم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تأكيداً على أهمية صون استقلالية السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي.
كما رفض المبادرات الحكومية المتعلقة بزيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء، انطلاقاً من حرصه على حماية المواطنين من الأعباء المعيشية الإضافية.
- رابعاً: مساءلة إدارة الأوقاف السنية
قدّم سؤالاً برلمانياً إلى إدارة الأوقاف السنية، سلّط فيه الضوء على أوجه القصور وسوء الإدارة وهدر أموال الوقف، الأمر الذي أسهم في تحريك الملف واتخاذ إجراءات تصحيحية، تمثلت في تغيير المدير العام.
وتعكس هذه الجهود نهجاً رقابياً فاعلاً يقوم على المساءلة والشفافية والدفاع عن المصالح العامة، بما يعزز دور المجلس في حماية المال العام وخدمة المواطنين.
