أكد النائب محمد الرفاعي، أن المجالس البلدية تواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع ملف السكن غير المنظم، في ظل انتشار سكن العمال داخل الأحياء السكنية، وما يسببه ذلك من ضغط على الأمن الاجتماعي وجودة الحياة. وأوضح أن بعض المنازل تُحوَّل إلى سكن عمالي مكتظ بعد بيعها، دون وجود تنظيم قانوني فاعل يحد من الظاهرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح بقانون لا يزال قيد الدراسة في لجنة الخدمات منذ أشهر، رغم الحاجة الملحة لمعالجته.
كما أكد الرفاعي أن تحميل المجالس البلدية مسؤولية الملف دون أدوات تشريعية واضحة يحد من قدرتها على المعالجة، داعيًا إلى الإسراع في إقرار تشريع ينظم السكن العمالي ويحمي النسيج الاجتماعي، وأشار إلى غياب تنظيم واضح لملف عربات الطعام، وصدور إنذارات بالإخلاء منذ نوفمبر 2024 دون تنفيذ فعلي حتى الآن، ما خلق حالة من الارتباك وعدم العدالة بين أصحاب العربات، مطالبًا بإطار قانوني منظم وواضح لهذا النشاط.
