ثمّن النائب محمد الرفاعي توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية الاجتماعية بزيادة الدعم المالي المخصص للأسر محدودة الدخل اعتبارًا من شهر يناير 2026 مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر البحرينية محدودة الدخل.
وفي الوقت الذي أكد فيه الرفاعي أن هذا التوجه الإيجابي يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة ويعزز الاستقرار الاجتماعي، شدَّد على أهمية عدم تحميل الأسر البحرينية مزيدًا من الأعباء المالية وضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
وقال الرفاعي مازلنا نأمل في اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها تخفيف العبء المعيشي عن المواطن البحريني وتعزيز مستوى جودة الحياة للجميع.
