في خطوة رقابية متقدمة، مضى النائب محمد الرفاعي ضمن آخرين قدماً في استجواب وزير المواصلات والاتصالات، استناداً إلى ما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن طيران الخليج، والذي تضمّن جملة من الملاحظات والمخالفات الجوهرية.
وجاء الاستجواب مرتكزاً على المحاور التالية:
- أولاً: مخالفة أحكام الدستور
الإشارة إلى عدم احترام أحكام دستور مملكة البحرين، وإفشال أعمال لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج، بالمخالفة لنص المادة (69) من الدستور، بما اعتُبر مساساً بصلاحيات السلطة التشريعية وأدواتها الرقابية.
- ثانياً: الإخفاق الإداري والمالي
الفشل في معالجة المشكلات المتراكمة للشركة، واستمرار الخسائر المالية، إلى جانب ما ورد في التقرير من مؤشرات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتضارب المصالح.
- ثالثاً: تعثر بحرنة الوظائف
الإخفاق في تنفيذ سياسات بحرنة الوظائف داخل الشركة، وعدم تمكين الكفاءات الوطنية، مع غياب الجدية في إحلال المواطن البحريني محل العمالة الأجنبية.
- رابعاً: شبهات المحسوبية وضعف الحوكمة
وجود ملاحظات تتعلق بالمحسوبية في التعيينات التنفيذية والوظائف التخصصية والاعتيادية، وعدم اعتماد نظام أساسي واضح ينظم الشؤون الإدارية والمالية بما يضمن الشفافية والنزاهة، الأمر الذي أدى – بحسب ما ورد – إلى ضياع حقوق عدد من الموظفين البحرينيين.
- خامساً: التخبط في السياسات التشغيلية
الاستمرار في إغلاق خطوط مربحة ووجهات ذات كثافة طلب عالية من المواطنين والمقيمين، مقابل الإصرار على تشغيل وجهات خاسرة، بما كبّد الشركة خسائر مالية إضافية.
وقد ترتب على هذا المسار الرقابي جملة من الإجراءات، تمثلت في عزل رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، إلى جانب إعفاء وزير المواصلات والاتصالات من منصبه، في خطوة عُدّت تجسيداً لأثر الأدوات الدستورية في تفعيل المساءلة وتعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام.
